يكي از مسائل مهم و سرنوشت‌ساز در خانواده ايراني، موضوع ازدواج فرزندان است. طي سال‌هاي اخير با توجه به وضعيت اقتصادي و فرهنگي جامعه، تحولات پيرامون اين مسئله دستخوش تغيير شده‌است.
بر اساس آخرين آمار سازمان ثبت‌احوال كشور در سال 1398 ميانگين سن ازدواج براي دختران 3/24 و براي پسران 2/29 سال بوده‌است. بررسي تغييرات ميانگين سن ازدواج در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه ميانگين سن ازدواج همواره روندي افزايشي را طي كرده‌است.
همان‌طور كه نمودار يك نشان مي‌دهد در 15سال گذشته ميانگين سن ازدواج همواره روندي افزايش داشته است و طي اين مدت به طور عمومي مردان و زنان سه سال ديرتر ازدواج مي‌كنند. بررسي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در چند دهه اخير نيز افزايش محسوس ميانگين سن ازدواج را تأييد مي‌كند.
نتايج سرشماري نفوس و مسكن نشان مي‌دهد در فاصله سال‌هاي 1345 تا 1395 ميانگين سن اولين ازدواج مردان 4/2 و ميانگين سن اولين ازدواج زنان 6/4 سال افزايش داشته‌است. بر اين اساس ميانگين سن در اولين ازدواج زنان از 4/18 سال در سال 1345 به 4/23 سال در سال 1390 افزايش يافته و در سال 1395 با اندكي كاهش به مقدار 23 سال رسيده‌است. از طرفي ميانگين سن اولين ازدواج مردان طي سال‌هاي 1345 تا 1365 كاهشي بوده و پس از آن تا سال 1395 روندي افزايشي داشته‌است. مقايسه ميانگين سن در اولين ازدواج زنان به تفكيك استان نشان مي‌دهد كه در اغلب استان‌هاي كشور طي سال‌هاي 1390 تا 1395 اين ميانگين كاهش يافته‌است. البته در اين كاهش پنج استان سمنان، البرز، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد و تهران مستثنا بوده‌اند و روند افزايشي را طي كرده‌اند. (3)
بررسي روند تغييرات ميانگين سن در اولين ازدواج مردان و زنان در سال‌هاي 1392 تا 1397 كه در سالنامه آماري سازمان ثبت‌احوال كشور منتشر شده‌است، نشان مي‌دهد كاهش در ميانگين سن ازدواج براي مردان نيز رخ داده‌است.
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود در سال 1395 ميانگين سن در اولين ازدواج كاهش داشته و سپس از شيب افزايش آن نيز كاسته شده‌است. در رابطه با كاهش نيافتن ميانگين سن ازدواج همانند ميانگين سن در اولين ازدواج بايد گفت كه پس از سال 1394 سهم ازدواج‌هايي كه حداقل يكي از زوجين براي بار دوم ازدواج‌كرده‌اند به‌طور محسوسي افزايش داشته و از حدود 7/5 درصد در سال‌هاي گذشته به 9/20 درصد در سال‌ها 1395 تا 1397 رسيده‌است.
روند تحولات اجتماعي اقتصادي در 50 سال گذشته همچون كاهش مرگ‌ومير كودكان، افزايش مشاركت زنان در بازار كار، افزايش اميد زندگي و شهرنشيني باعث افزايش ميانگين سن ازدواج شده‌است. در اين ميان افزايش ميانگين سن ازدواج زنان با سرعت بيشتري در مقايسه با روند افزايش سن ازدواج مردان به وقوع پيوسته است. (3)
با اين‌حال كاهش اندك ميانگين سن در اولين ازدواج زنان در چند سال اخير موضوعي است كه نياز به مطالعه و بررسي بيشتري دارد. ضمن آنكه براي تحليل دقيق‌تر در رابطه با تأثيرات افزايش يا كاهش ميانگين سن ازدواج در جامعه بايد به سن مطلوب ازدواج در ميان مردم و سن ازدواج رخ‌داده در جامعه توجه شود.
در پيمايش‌هاي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان در سال 1382 و 1394 و پيمايش زندگي خانوادگي در ايران در سال 1396 يكي از پرسش‌هاي پيمايش، مناسب‌ترين سن براي ازدواج دختران و پسران بوده‌است. بر اين اساس در سال 1382 ميانگين سن مناسب ازدواج براي پسران و دختران، به ترتيب 6/24 و 4/20 سال بوده‌است. اين ميزان با افزايش اندكي در سال‌هاي بعد به 9/24 و 8/20 براي پسران و دختران رسيده‌است.
در سال 1396، 8/49 درصد از مردم معتقد بوده‌اند كه مناسب‌ترين سن ازدواج براي پسران 21 تا 25 سال است. 36 درصد 26 تا 30 سال را بهترين سن ازدواج پسران عنوان كرده و 8/ 8 درصد نظرشان ازدواج در سنين 15 تا 20 سالگي بوده‌است. تنها 5/ 5 درصد از پاسخگويان ازدواج بالاي 30 سال را براي پسران مناسب دانسته‌اند.
از طرف ديگر براي دختران، 5/45 درصد از مردم 16 تا 20 سالگي و 9/41 درصد 21 تا 25 سالگي را به‌عنوان بهترين سن ازدواج دختر دانسته‌اند. 3/9 درصد نظرشان به مناسب بودن ازدواج بعد از 25 سالگي بوده و تنها 3/3 درصد از مردم 9 تا 15 سالگي را سن مناسب ازدواج دختران قلمداد كرده‌اند.
مقايسه ميانگين سن مناسب ازدواج از نظر مردم با ميانگين سن ازدواجي كه در كشور رخ مي‌دهد، نشان مي‌دهد بين خواسته مردم و آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد حدود سه سال تفاوت وجود دارد. به اين معنا كه برخي موانع و مشكلات باعث شده‌است تا جوانان سه سال ديرتر از موعدي كه خود و خانواده مناسب ازدواج مي‌دانند، اقدام به ازدواج كنند. در اين راستا بررسي عوامل مؤثر بر افزايش ميانگين سن ازدواج ضروري است. كاهش ميانگين سن در اولين ازدواج در سه سال منتهي به 1397 نيز ضرورت اين امر را بيشتر نشان داده و بررسي رفتار نسلي متولدان دهه‌هاي مختلف را ضروري مي‌كند.
بنابراين، انتظار مي‌رود مسئولان و متوليان سياستگذاري در حوزه ازدواج با چاره‌جويي و تسهيل فرآيند ازدواج، خانواده‌ايراني را در مسير تحقق سن مطلوب ازدواج فرزندان ياري كنند. زيرا در صورت عدم اصلاح شرايط، وضعيت سن ازدواج جوانان با توجه به تغيير نگرش و تبليغات ضدفرهنگي روز به روز بحراني‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود.
*پژوهشگر جمعيت
سن قانوني براي ازدواج