ازدواج يكي از حساسترين وقايع زندگي انسان و از مهمترين نهادهاي حقوقي جوامع بشري است و سوالي كه غالبا مطرح مي شود اين است كه سن قانوني براي ازدواج چند است؟ در اين نوشته به بررسي اين موضوع و پرسش مي پردازيم كه دختر و پسر در چه سني مي توانند ازدواج نمايند؟ سن ازدواج در قانون چقدر است؟ و چنانچه سن قانوني براي ازدواج رعايت نشود جرمش چيست؟
سن قانوني ازدواج
لزوم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد قواي عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترك و اقدام به ازدواج، تا حدي است كه بسياري از نظامهاي حقوقي جهان، حداقلي از سن را براي آغاز اين مرحله از زندگي، ضروري دانستهاند.
نظام حقوقي ايران از ابتدا تاكنون در خصوص شرط حداقل سن براي اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددي شده و مقررات متنوعي را تجربه كرده است. اما در نهايت ماده 1041 قانون مدني ايران به موضوع سن قانوني ازدواج مي پردازد.
سن ازدواج در اسلام چند سال است؟
به صورت كلي در دين مبين اسلام، شرط سني خاصي براي صحيح بودن ازدواج و نكاح تعيين نشده و در صورتي كه طرفين بالغ باشند، اين موضوع در اختيار زن و مرد و والدين قرار گرفته است.
به عبارت ديگر، در ازدواج معيار سني براي ازدواج نداريم و به محض اينكه پسر و دختر به سن بلوغ شرعي (15 سال قمري و 9 سال قمري) رسيدند مي توانند ازدواج كنند. تنها حكمي كه در اسلام آمده است آن است كه اگر دختر و پسر به سن بلوغ رسيدند و نياز جنسي را حس كردند و اگر ازدواج نكنند مرتكب گناه مي شوند، ازدواج واجب است.
سن قانوني براي ازدواج در ايران چند سال است؟
در سال 1313 حداقل سن قانوني براي پسران 18 سال تمام شمسي و براي دختران 15 سال تمام شمسي در نظر گرفته شده بود. اما در همان سال استثناياتي نيز وجود داشت كه دختران در 13 سال و پسران در 15 سالگي ازدواج نمايند.
در سالهاي بعد سن ازدواج چندين بار تغيير يافت، به عنوان مثال در سال 1353 قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد و حداقل سن قانوني را براي دختر 18 سال و براي پسر 20 سال سال تمام شمسي در نظر گرفت كه اندكي با فرهنگ جامعه مغايرت داشت.
نهايتاً با تغييرات بسياري كه از سال 1313 اتفاق افتاد، در ماده 1041 قانون مدني مصوب سال 1370 بيان شده است كه: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»
پس در نتيجه سن ازدواج دختران 13 سال تمام شمسي و براي پسران 15 سال تمام شمسي ميباشد.
ازدواج دختر زير 13 سال
همانطور كه گفته شد، .مطابق با ماده 1041 قانون مدني عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. اين در حالي است كه شرط اذن ولي در اين ماده راه را براي بسياري از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح ديد خود حتي دختر 9 ساله شان را به عقد مردي چندين ساله درآورند.
متاسفانه در برخي نقاط محروم كشور ازدواج دختران زير 13 سال هم مرسوم است. در اين شرايط وقتي كودكي به ازدواج مجبور مي شود عملا فرصت هاي تحصيل، اشتغال در آينده و حضور موثر در جامعه نيز از او گرفته مي شود كه در اين حالت نه تنها آينده كودك تباه مي شود بلكه جامعه نيز ضرر خواهد كرد و آسيب هاي اجتماعي گسترش مي يابد.
اما مشكل حاد ديگر ازدواج دختران زير 13 سال اين است كه يا اصلا ثبت نمي شوند و ثبت آن تا به رسيدن دختر و پسر به سن قانوني به تعويق مي افتد يا اينكه در برخي دفترخانه ها به شكل غير قانوني ثبت مي شوند كه هيچ آمار دقيقي از اين تخلف وجود ندارد.
سن مناسب ازدواج از لحاظ روانشناسي
براي تعيين سن مناسب ازدواج فاكتورهاي متفاوتي وجود دارد. قبل از اشاره كردن به فاكتورها لازم است كه بدانيم براي هر فرد، هر خانواده و هر اجتماع كوچك و بزرگ سن مناسب ازدواج متفاوت است.
پس براي پيدا كردن بهترين سن براي ازدواج لازم است كه هر فرد را با توجه به شرايط زندگي و شرايط عقلي خودش بسنجيم. مثلا سن مناسب ازدواج درجوامع روستايي و شهري با توجه به نوع فرهنگ و نوع تغذيه و شرايط فردي متفاوت است.
در چه شرايطي ميتوان زير سن قانوني ازدواج كرد؟
ازدواج پيش از سن قانوني بيشتر در خصوص دختران موضوعيت دارد، اين موضوع البته از گذشته رواج داشته است و هنوز نيز در بخشهايي از كشور وجود دارد چرا كه بخشهاي مختلف كشور داراي سنتها، رسوم قبيلهاي متفاوتي هستند كه اين باعث متفاوت بودن شرايط و سن ازدواج در ميان دختران و پسران شده است.
حال با اينكه ماده 1041 قانون مدني صراحتاً حداقل سن را براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال تمام شمسي اعلام كرده است، استثنائاتي وجود دارد كه با وجود اين شرايط، ميتوان زير سن قانوني ازدواج نمود.
اين شرايط عبارتند از:
1– اذن ولي: ولي بايد اراده خود را مبني بر ازدواج فرزند اعلام نمايد و صرف موافقت لازم است ولي كافي نيست.
2– رعايت مصلحت فرزند: در حقيقت مصلحت امري نسبي است و رعايت مصلحت بسيار دشوار است و به موارد متفاوتي از قبيل وضعيت خانوادگي، شرايط اقتصادي و تحصيلي، الزامات قانوني، شرايط اجتماعي و … بستگي دارد.
به عنوان مثال اگر ازدواج موجب ترك تحصيل فرزند شود به مصلحت او نبوده و بي شك به ضرر فرزند ميباشد فلذا اذني نبايد داده شود.
3– تشخيص دادگاه: دريافت مجوز از دادگاه براي ازدواج افراد زير سن قانوني، از سال 1381 وارد قانون شد و پيش از آن صرفاً تشخيص مصلحت به دست ولي فرزند بود. البته در حال حاضر نيز ضمانت اجرايي براي عدم دريافت اجازه دادگاه وجود ندارد. ولي با اين حال از مهمترين شروطي كه باعث ميشود حقوق كودكان تأمين شود آن است كه دادگاه نيز در اين امر دخالت كند.
وكيل اخذ اجازه ازدواج دخالت دادگاه بدين ترتيب است كه دادگاه به موضوع رسيدگي مينمايد و اگر مصلحت را احراز نمايد اجازه داده ميشود و در غير اين صورت اجازه داده نميشود چرا كه بدون تأييد دادگاه اين ازدواج ممكن است زمينه سوء و منفي براي كودك ايجاد نمايد.
البته بايد در نظر داشت كه وفق ماده 646 قانون مجازات اسلامي ازدواج پيش از بلوغ و بدون اجازه ولي ممنوع است و اگر مردي با دختري كه به سن بلوغ نرسيده است برخلاف ماده 1041 ازدواج نمايد، به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محكوم ميشود.